21 أيار , 2009
دمشق - سانا
طلب الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية خلال اجتماعه اليوم مع رؤوساء مجالس المدن في المحافظات التشدد بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 لقمع المخالفات في السكن العشوائي وتفعيل تنفيذ القانون 26 للعام 2000 لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع والسعي بشكل جدي لتأمين سكن بديل للمواطن والبدء بالتفكير لإقامة مناطق سكنية شعبية لتمكين المواطن من الحصول على منزل.
وقال الحجة.. يجب إيجاد الآلية المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والبحث عن سبل للوقاية منه والوضوح والتعاون الكامل بين المحافظ ورئيس مجلس المدينة من أجل حل أي مشكلة بما يخدم المواطن.
ودعا إلى تنفيذ محاضر الاجتماعات خلال 48 ساعة كحد أقصى كي لايتم فيما بعد تحويرها وإضاعة محتواها والإلتزام بمخطط زمني لإنجاز خدمات المواطن وضرورة الاستفادة من التجارب الأوروبية والأخذ منها ما يناسبنا فيما يخص التخطيط الإقليمي وقانون الإدارة المحلية اللذين سيكونا جاهزين خلال هذا العام مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا بتنفيذ القانون 33 الخاص بتثبيت الملكيات.
وطالب الوزير الحجة بالسعي الحثيث للإرتقاء بواقع النظافة في المدن والبلدات لأنه على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات لصدور القانون 49 الخاص بالنظافة إلا أن تطبيقه مايزال محدودا ولم يف بالغرض مؤكدا أنه لا يجوز بأي شكل صرف اعتمادات النظافة لأي موضوع خدمي اخر.
وبين الحجة ضرورة التوسع أفقيا في تنفيذ مشروع النافذة الواحدة لأهميتها في توفير الجهد والوقت والحد من الفساد وتبسيط الإجراءات مقترحا تفعيل مشروع الجباية المشتركة لفواتير المياه والكهرباء والهاتف في جميع المحافظات.
بعدها استعرض رؤوساء مجالس المدن الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص التخطيط الإقليمي وفي موضوع العشوائيات.
دمشق - سانا
طلب الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية خلال اجتماعه اليوم مع رؤوساء مجالس المدن في المحافظات التشدد بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 لقمع المخالفات في السكن العشوائي وتفعيل تنفيذ القانون 26 للعام 2000 لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع والسعي بشكل جدي لتأمين سكن بديل للمواطن والبدء بالتفكير لإقامة مناطق سكنية شعبية لتمكين المواطن من الحصول على منزل.
وقال الحجة.. يجب إيجاد الآلية المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والبحث عن سبل للوقاية منه والوضوح والتعاون الكامل بين المحافظ ورئيس مجلس المدينة من أجل حل أي مشكلة بما يخدم المواطن.
ودعا إلى تنفيذ محاضر الاجتماعات خلال 48 ساعة كحد أقصى كي لايتم فيما بعد تحويرها وإضاعة محتواها والإلتزام بمخطط زمني لإنجاز خدمات المواطن وضرورة الاستفادة من التجارب الأوروبية والأخذ منها ما يناسبنا فيما يخص التخطيط الإقليمي وقانون الإدارة المحلية اللذين سيكونا جاهزين خلال هذا العام مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا بتنفيذ القانون 33 الخاص بتثبيت الملكيات.
وطالب الوزير الحجة بالسعي الحثيث للإرتقاء بواقع النظافة في المدن والبلدات لأنه على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات لصدور القانون 49 الخاص بالنظافة إلا أن تطبيقه مايزال محدودا ولم يف بالغرض مؤكدا أنه لا يجوز بأي شكل صرف اعتمادات النظافة لأي موضوع خدمي اخر.
وبين الحجة ضرورة التوسع أفقيا في تنفيذ مشروع النافذة الواحدة لأهميتها في توفير الجهد والوقت والحد من الفساد وتبسيط الإجراءات مقترحا تفعيل مشروع الجباية المشتركة لفواتير المياه والكهرباء والهاتف في جميع المحافظات.
بعدها استعرض رؤوساء مجالس المدن الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص التخطيط الإقليمي وفي موضوع العشوائيات.
