قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن البديل لقسائم المازوت وبشكل يضمن وصول الدعم للمواطن مؤكداً الخيار النقدي...وقال رداً على أسئلة محرري موقعي : Syrian finance .org وSyria steps.com حول تجربة توزيع قسائم المازوت التي اعتمدت في عام 2008 ستنتهي في نيسان 2009 ، ماهو البديل عنها وتقييمكم لتلك التجربة ؟
"أن قسائم المازوت سينتهي في نيسان عام 2009 وبالتالي ينبغي توفير بديل لتعويض الأخوة المواطنين وقد يكون التعويض النقدي لمستحقي الدعم هو الأفضل والحكومة تدرس الخيارات المناسبة لشكل الدعم وأسلوب إيصاله للمستفيدين ...
أما عن رأينا بتجربة قسائم المازوت ، فإنني أؤكد ماقلته سابقاً وهو أننا في وزارة المالية كنا ومازلنا مع الدعم المباشر أي توزيع الدعم لمستحقيه مباشرة على شكل تعويض نقدي وليس على شكل قسائم أو غيرها ... وقلنا أيضاً أن أسلوب قسائم المازوت رافقه سلبيات من التزوير إلى بيع بعض المواطنين لها بأسعار أقل بكثير من سعرها الفعلي وبالتالي خسارة جزء من الدعم المخصص لهم ... لذلك قامت الحكومة بتقييم هذا الأسلوب وستختار بديل عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ... "
وفي رده على سؤال آخر حول دور وزارة المالية في الإشراف على هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وكذلك في الإشراف على سوق دمشق للأوراق المالية .. وهل هذا يقع تحت إشراف وزارة المالية أم ماذا .. ؟
قال الوزير الحسين"أولاً إن قرار إحداث سوق دمشق للأوراق المالية صدر منذ عام 2000 بموجب قرار القيادة القطرية رقم /80/ تاريخ 3/12/2000 ثم صدر القانون رقم /22/ لعام 2005 القاضي بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، وفي 1/10/2006 صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ الذي قضى بإحداث سوق دمشق للأوراق المالية ...
وكنا وكانت وزارة المالية مساهمة في إعداد هذه التشريعات ومع ذلك لم نضع في أي منها سلطة لوزارة المالية أو لوزير المالية بالرقابة على الهيئة والسوق ... بل بالعكس وضعنا في النصوص التشريعية أن الهيئة ترتبط مباشرة بالسيد رئيس مجلس الوزراء وليس بوزير المالية ، وأن السوق ترتبط بالهيئة لكن إدارته وأنظمته هي أنظمة خاصة وليست هي ذات الأنظمة التي تطبق في الأجهزة الحكومية ... بمعنى أوضح أن الهيئة هي جهة حكومية ترتبط بالسيد رئيس مجلس الوزراء ، بينما سوق دمشق للأوراق المالية تشرف عليه الهيئة ، ولكن السوق تدار بعقل القطاع الخاص ... أما عن دورنا فهو دور مساعد وداعم ، بناءً على تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء لنا بذلك ، خلال مرحلة تأسيس السوق وتذليل العقبات والصعاب أمام تأسيسها .. وكذلك توفير التمويل اللازم لإقامة السوق والمقر وغيرها وهذا ماحصل .. أي أننا كنا مساعدين وداعمين للهيئة ولإدارة السوق في مرحلة إنشاء السوق .. هذا ماحصل بالضبط .. واليوم وبعد افتتاح السوق نأمل لسوقنا الناشئة النجاح والتوفيق في الأهداف الموضوعة لها .. وسنبقى نساعدهم إذا طلبوا مساعدتنا لكننا لا نتدخل في عملهم مطلقاً ..."
منقووووووووول
"أن قسائم المازوت سينتهي في نيسان عام 2009 وبالتالي ينبغي توفير بديل لتعويض الأخوة المواطنين وقد يكون التعويض النقدي لمستحقي الدعم هو الأفضل والحكومة تدرس الخيارات المناسبة لشكل الدعم وأسلوب إيصاله للمستفيدين ...
أما عن رأينا بتجربة قسائم المازوت ، فإنني أؤكد ماقلته سابقاً وهو أننا في وزارة المالية كنا ومازلنا مع الدعم المباشر أي توزيع الدعم لمستحقيه مباشرة على شكل تعويض نقدي وليس على شكل قسائم أو غيرها ... وقلنا أيضاً أن أسلوب قسائم المازوت رافقه سلبيات من التزوير إلى بيع بعض المواطنين لها بأسعار أقل بكثير من سعرها الفعلي وبالتالي خسارة جزء من الدعم المخصص لهم ... لذلك قامت الحكومة بتقييم هذا الأسلوب وستختار بديل عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ... "
وفي رده على سؤال آخر حول دور وزارة المالية في الإشراف على هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وكذلك في الإشراف على سوق دمشق للأوراق المالية .. وهل هذا يقع تحت إشراف وزارة المالية أم ماذا .. ؟
قال الوزير الحسين"أولاً إن قرار إحداث سوق دمشق للأوراق المالية صدر منذ عام 2000 بموجب قرار القيادة القطرية رقم /80/ تاريخ 3/12/2000 ثم صدر القانون رقم /22/ لعام 2005 القاضي بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، وفي 1/10/2006 صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ الذي قضى بإحداث سوق دمشق للأوراق المالية ...
وكنا وكانت وزارة المالية مساهمة في إعداد هذه التشريعات ومع ذلك لم نضع في أي منها سلطة لوزارة المالية أو لوزير المالية بالرقابة على الهيئة والسوق ... بل بالعكس وضعنا في النصوص التشريعية أن الهيئة ترتبط مباشرة بالسيد رئيس مجلس الوزراء وليس بوزير المالية ، وأن السوق ترتبط بالهيئة لكن إدارته وأنظمته هي أنظمة خاصة وليست هي ذات الأنظمة التي تطبق في الأجهزة الحكومية ... بمعنى أوضح أن الهيئة هي جهة حكومية ترتبط بالسيد رئيس مجلس الوزراء ، بينما سوق دمشق للأوراق المالية تشرف عليه الهيئة ، ولكن السوق تدار بعقل القطاع الخاص ... أما عن دورنا فهو دور مساعد وداعم ، بناءً على تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء لنا بذلك ، خلال مرحلة تأسيس السوق وتذليل العقبات والصعاب أمام تأسيسها .. وكذلك توفير التمويل اللازم لإقامة السوق والمقر وغيرها وهذا ماحصل .. أي أننا كنا مساعدين وداعمين للهيئة ولإدارة السوق في مرحلة إنشاء السوق .. هذا ماحصل بالضبط .. واليوم وبعد افتتاح السوق نأمل لسوقنا الناشئة النجاح والتوفيق في الأهداف الموضوعة لها .. وسنبقى نساعدهم إذا طلبوا مساعدتنا لكننا لا نتدخل في عملهم مطلقاً ..."
منقووووووووول
