رسالة مصارحة من وزير سابق إلى رئيس مجلس الوزراء السوري...
حكومتك نالت من النقد وعدم المحبة لم تنلها أي حكومة سابقة
د.م. محمد غسَّان طيارة - كلنا شركاء
10/ 08/ 2009
الزميل والصديق محمد ناجي عطري المحترم... إنني أحييك بالتحية التي كنت ترددها دائماً: أسعد الله أوقاتك
منذ زمنٍ بعيد تراودني رغبة كتابة رسالة مفتوحة إليك، من منطلق الخبز والملح الذي ربطنا لفترة تزيد على ربع قرن0 لا يهمني الآن موقعك والذي يعلو على موقعي، فأنا الآن وزير متقاعد وأنت رئيس مجلس وزراء حالي، ولكنك ستبقى بالنسبة لي "أبو منير" مهما أرتفع موقعك أو حتى تراجع، لأننا نعلم بأن المناصب لا تدوم طويلاً، والذي يبقى لنا سمعتنا وما قدمناه لهذا الوطن ولأبنائه
من منطلق صديقك من صَدَقَكَ وليس من صَدَّقَك، سأصارحك ببعض مكنونات قلبي:
ـ عندما يحقق أي وزير نجاحاً سينعكس على الوطن وسينالك قسطاً وفيراً من استحسان الناس يزيد على حصة الوزير في وزارتك، وستزداد حصتك من رضاء الناس عندما تكون أنت مسبباً للنجاح
ـ عندما يرتكب وزير في وزارتك خطاًْ ما فستصيبك النسبة الكبرى من هذا الخطأ، وسيزداد انزعاج الناس منكَ أولاً ومن بعدك الوزير المرتكب
ـ النجاح نصيبك فيه كبير والخطأ يُضْجر الناس فيصبح هجومهم عليك أكبر
ـ بكل صدق إن حكومتك نالت من النقد وعدم المحبة لم تنلها أي حكومة سابقة، إلى درجة عدم الثقة في معظم التصريحات التي تصدر عن الحكومة، منك مباشرة أو من نائبك للشؤون الاقتصادية أو عن أي وزير، من هذه الأيام أبيِّن المثال التالي: موضوع معالجة مناطق المخالفات الجماعية المنتشرة والدور الذي سيلعبه قانون التطوير العقاري عند صدوره، وإنني صادقاً فيما أقول، لم أفلح بإقناع بعض معارفي بأننا أمام خطة طموحة لطرح مشاريع الحلول الناجحة لمناطق تجمعات السكن العشوائي بعد صدور ذلك القانون الذي طال انتظاره0
إنني أعلم بأن الحل سيحتاج إلى سنوات، وإلى تشجيع أصحاب الرساميل للمشاركة في معالجة بؤر المخالفات الجماعية، قد تصل إلى عقدين من الزمن، ويمكن أن تنتهي خلال عقد واحد، ولكن المهمة الأولى لحكومتك تكون في وضع البرامج التنفيذية وتعميمها على الناس، وإذا تمكنتم من إقناع سكان مناطق المخالفات الجماعية بهذه البرامج فإن أسهمكم سترتفع في بورصة محبة أبناء الوطن لكم، ويُعْتبر الفشل كارثة خطيرة لأنها تعني إفلاس حكومي كبير في أعين من تبقى من المتفائلين ليتحولوا إلى متشائمين، اللهم أبعد عنا التشاؤم واجعلنا من المتفائلين
ـ لو أردتُ طرح معاناة الناس فسوف أحتاج لصفحات في سردها فهي تبدأ من الذهاب إلى العمل سواء أكان لدى أي جهة عامة أو جهة خاصة أو كان المعاني رب العمل، ولا تنتهِ مع المستوى المعاشي لأكثر من ثمانين بالمائة من الأُسٍر على امتداد الوطن، ومن ضمنها فوضى الأسعار أو ضعف الإنتاجية أو المستوى التعليمي المتدني، وما يدور في القضاء من فساد، وتراجُع مستوى الخدمات الصحية، وطبعاً يدخل فيها تدني الأجور والسياسة الأجرية التي لا تُميِّز بين النشيط المنتج وبين الكسول المهمل، ولا تُميِّز بين مواقع العمل
في تحديد الأجر، ولا تحدد المؤهلات والخبرة المطلوبتين لشغل أي موقع حكومي مهما كان صغيراً أو كبيراً، ومن أزمة المياه إلى أزمة الكهرباء إلى الأزمة المرورية
ـ من المؤسف أن معْظم المخالفين للقانون لا يطالهم القانون ويصيب البسطاء الذين لا يعْرفون كيف يتحايلون عليه، ومع شديد الأسف فإن قوانيننا متخمة بالعقوبات ونادراً ما تجد فيها محفزات ومشجعات على التقيد بها
ـ صحيح إن العصا لمن عصا، ولكن ليس لمن يسير إلى جانب الحائط ويقول: يا ربي السترة، والقانون الذي يعاقب ولا يُحفِّز لا يساعد على البناء، أليس من الأفضل تشجيع الناس على إتباع القانون من معاقبتهم عند المخالفة، فالتشجيع يبني الوطن والعقوبة تُراكم الخوف وتُخْضِع النفوس فينحدر سلوك الناس إلى الهاوية بدل الارتفاع إلى القمة، وينعدم الإبداع ويحل مكانه الخنوع
ـ يقول الناس أن حكومتك عمرها طال، ويدْعون عليها بقصف العمر، مع أن عمر حكومة الدكتور الكسم أكبر من عمر حكومتك، وعمر حكومة الزعبي ضعف عمر حكومتك، ومع ذلك يقولون أن حكومتك طوَّلت، وطبعا فإن السبب معروف، ويتلخص بالوضع المعاشي الغير مريح لمعظم المواطمين0
ـ أخي أبا منير: هل تعلم بأنه في زمنٍ سابقٍ ظهر في البلد حزب أسمه "حزب يصطفلوا" كما ظهر حزب أسمه "حزب الحمير" بسبب الرعب الذي سببته بعض الأجهزة الأمنية المتسلطة على رقاب العباد، وقد تكون من بعض منسياتك قصة الطفل الذي صرخ بأن الملك يسير عارياً بين الناس، وكانت الجماهير تمتدح ثيابه الشفافة، فقط الطفل البريء هو الجريء الوحيد الذي نطق بكلمة الحقيقة
ـ ما أود قوله: فعلى الرغم من شدة العقوبات فالفساد منتشر بين الناس والمخالفات الممسوكة ضئيلة بالمقارنة مع المخالفات التي لا يسْتطيع أحد على الإمساك بأصحابها0
ـ هل يُعْقل أن يكون تهريب المازوت أحد أسباب رفع سعره إلى ما هو عليه الآن؟
ـ لقد قررت الحكومة في ظل رئاستك إعطاء دفاتر قسائم لشراء ألف ليتر مازوت بسعر تسعة ليرات لكل ليتر، وحدث التزوير بها والمتاجرة فيها، وقد وصل سعر الدفتر إلى /13000/ ليرة سورية، ألا تتذكر ما كان يحدث من تزوير في قسائم تموين الرز والسكر والزيت، وسرقة الدفاتر بأعداد كبيرة من المطبعة الرسمية، أليس تزوير دفتر قسائم المازوت أسهل وأربح؟، فقيمة كل دفتر أكبر من قيمة قسائم التموين، ويقبض المزوِّر ثمن الدفتر دفعة واحدة وفوراً ومن دون انتظار أشهر وسنوات حتى يحصل المزوِّر أو سارق دفاتر تموين المواد الغذائية على قيمة مزوراته أو مسروقاته
ـ اليوم تريد الحكومة التي ترأسها أن تُعْطي إعانات لمن دخله يقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية شهرياً، وفق ما قراناه في الصحف الحكومية وما تسرب عن اجتماعات الحكومة برئاستك ومن النشْرات الإليكترونية، ولكن هل فكَّر من اقترح عليك هذا الحل بأن مجال التلاعب فيه أكبر، وأنه لن يحقق أية عدالة، وسأسمح لنفس بتوضيح عيوب هذه الطريقة بأمثلة واضحة:
ـ أسرة مؤلفة من زوج وزوجة وطفل: ستأخذ هذه الأسرة نفس المبلغ الذي يحصل عليه رب أسرة لعشرة أفراد فهل في ذلك عدالة؟!0 قد تتفتق الأذهان ويقترحون عليك، ربط التعويض بعدد أفراد الأسرة، ولكن هل يمكن مقارنة أسرة تعيش في منطقة باردة مع أسرة تعيش في مكان دافئ؟
ـ قد لا يستطيع الموظف تزوير الوثائق المطلوبة، ولكن أسألك كصديق، هل ما تمنحه الحكومة من أجور لكبار الضباط وكبار أساتذة الجامعات، وهو يزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية شهرياً بما فيها التعويضات المختلفة، هو صَدقة حكومية وترغب الآن الحكومة تخفيض تلك الصدقة بتغريم أصحاب هذه الرواتب بدفع سعر ليتر المازوت عشرين ليرة سورية؟ أم أن الأجور التي يتقاضونها أولئك الناس هي حق لهم عن أعمالهم وللوظائف التي يشغلونها، قدَّرتْها وحددتْها لهم القوانين والأنظمة النافذة؟، فهم يدفعون الضرائب ولا يخالفون القوانين ويقومون بواجبهم على أكمل وجه، فهل يحق لك وأنت الموافق على رواتبهم وأجورهم، بموقعك ومنصبك، أن تأمر بتغريمهم بسحب جزءٍ من أجورهم ثمناُ للمازوت الذي يحتاجونه؟
ـ هل هؤلاء الناس يعيشون عيشة البذخ والترف حتى تُحقق عليهم الغرامة؟
ـ كان الوزراء يتقاضون مبلغ عشرة آلاف لير شهرية كتعويض محروقات، لا أعلم الآن مقدار التعويض بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى خمسة وعشرين ليرة سورية لليتر، فهل تكفيهم أجورهم؟ وهل يكفيك ما تتقاضاه أنت بصفتك رئيس مجلس الوزراء؟ وهل زاد رصيد في البنك بعدما أصبحت تتقاضى راتب رئيس مجلس الوزراء وتعويضاته؟ وهل المنزل الذي بنيته في حلب أتاك من ما تقبضه من رواتبك وتعويضات رئيس مجلس الوزراء؟ وأنا أعلم بأنك كنت تسكن نفس البيت قبل أن تصْبح في موقعك، ولم تضيف إليه رخامة واحدة أو تزيد في أثاثه سجادة أو براد جديدين، وهل ستدفع الحكومة لك وللوزراء فرق سعر المازوت، على اعتبار أن ما يتقاضاه أيا كان منكم أكثر من خمسة وعشرين ليرة سورية، وكيف ستجري معاملتكم؟
ـ إذا انتقلنا إلى القطاع الخاص، فأنت سيد العارفين بحجم التهرُّب الضريبي الكبير، وهو الأصعب، وهو يتم بوثائق مزورة لا تخر منها المية، بحسب أقوال الأخوة في مصر، فهل ستتمكن الحكومة من تدقيق البيانات التي سيقدمها رجال الأعمال للحصول على التعويضات عن المحروقات من الحكومة العتيدة؟، ولا يخفَ عليك بأنه إذا أردْت التأكُد من البيانات التي سيقدمها رجال الأعمال صغاراً وكباراً، فستحتاج إلى تعديل المثل الذي يقول: كل مواطن خفير، إلى: على كل مواطن خفير!
لهذا أنصح، ومن باب المحبة، بإتباع الطريقة الصحيحة والمثلى والتي تتلخص بالتالي:
ـ الأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجفيف منابع تهريب المازوت بتشجيع محطات المازوت على منع بيع المازوت إلا حسب الحاجة وللمستهلكين من مواطنين، ويمكن أن يكون التشجيع بمنح مكافآت مالية أو ضريبية أو تسهيلات في دفْع قيمة مستجراتهم من المحرقات...إلى آخره. وإذا فكرت بهذه الطريقة فستجد الحل للتحفيز وبعدها تأتي العقوبات الرادعة0
ـ وضع سعر واحد للمشتقات النفطية وعلى سبيل المثال: أن يكون سعر ليتر المازوت تسعة ليرات سورية، من منطلق أن المواطنين متساوون أمام القانون، فلا يجوز وضع معادلات مختلفة لشراء مادة تنتجها الدولة بأسعار مختلفة بحسب فئة المواطن، فالشعب لا يُقسَّم فئات ومجموعات حتى تحصل فئة على حقها وتُحْرم فئة أخرى من هذا الحق الذي يكفله القانون والدستور
ـ أخي أبا منير: أتمنى عليك أن تحسبها جديداً فستجد ما ستدفعه من تعويضات مع فرق سعر المازوت بحسب أسعار الاستيراد، متقاربة فتكون قد حققت العدالة وبأسهل الطرق وطبقت نص الدستور الذي ساوى
بين أبناء الوطن، ولم تُدْخل نفسك ولا الحكومة في متاهات ستظهر مساوئها قبل دفْع الجزء الثاني من التعويضات
ـ أسأل أهل القانون في مجلس الدولة، هل يحق لك تقْسيم المواطنين إلى فئات وتُفرِّق بينهم بحسب أجورهم، والقانون هو الذي حدد لهم تلك الأجور؟ فمن يسأل أهل العلم لن يتوه عن الحقيقة
ـ أطلت عليك في هذا الموضوع لأنه الآن هو على النار، ولأنني أشعر بأنني معني عند كل نقدٍ للحكومة، على الرغم بأنني لم أبقَ فيها إلا سنة وأربعة أشهر وأسبوع، وقد مضى على ذلك أكثر من ثلاثة سنوات ونصف السنة، وعلى الرغم من ابتعادي عن النشاطات الحكومية، فما زال بعض معارفي يعتبرونني من عضام الرقبة، بحكم عملي وموقعي السابقين لمدة تعادل أربعين سنة، فما زلت بنظرهم ابن حكومي!
ـ أخي أبا منير: إن التحديث والتطوير ليس بكثرة القوانين التي لا تبنِ وطناً، بل الإنسان هو الذي يبنيه، ولكن يكون الإنسان معطاءً وهو جائع، أو يلهث حتى يتمكن من تأمين لقمة العيش له ولأفراد أسرته، فالجندي الشجاع لا يستطيع القتال وكسب المعارك وهو جائع أو يعلم بأن أولاده لا يجدون كفاف قوتهم
ـ ألم يقول لك أحد بأن المواطنين وفي مقدمتهم المختصين لا يثقون بالأرقام التي تقدمها الدوائر الحكومية، فبعد أن قال حاكم مصرف سورية المركزي بأن نسبة التضخم في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة انخفضت حتى 5.1% ، فلم يمضِ يوم حتى ظهر تقرير دولي يقول بأن التضخم في سورية وصل إلى 14.5% في سنة 2008، فهل يمكن لأي إنسان أن يصدِّق بهذا الانخفاض الهائل خلال هذه الفترة القصيرة؟، وهذا ينطبق على نسبة الفقر ونسبة البطالة وعدد القادمين إلى سورية للسياحة ومبالغ الأنفاق على المشاريع الاستثمارية في المجالات كافة بما فيها السياحية
ـ إن الوطن بحاجة إلا وقفة مع الذات تتعاون فيها الكوادر الوطنية من المؤيدين ومن غير المتفقين مع الحكومة في سياستها الاقتصادية، وهنا يأتي دورك في جمع هؤلاء الناس والاستماع إليهم والحوار معهم
ـ إنك بحاجة إلى مؤتمر وطني لتحديد الهوية الاقتصادية لسورية وما هي مستلزمات تنفيذها، وهنا أقصد كل المجالات الاقتصادية وللقطاعين العام والخاص ومن بينها قطاع السياحة0
ـ إنك تحتاج إلى مؤتمر وطني لتنظيم النسل والتنمية السكانية، وهنا أرجو أن تعْذرني فمثال تونس لا نحتاجه في سورية، فما زال شعب سورية أكثر شباباً من شعب تونس الذي دخل مرحلة الكهولة، وحل مشاكل الكهولة أعقد بكثير من حل مشكلة الشعب السوري الفتي القادر على العطاء
ـ أتمنى عليك أن تشكِّل فريقاً للملماتTASK FORCE مهمته وضع تصور إجمالي لجميع مشاكلنا التنموية بهدف بناء سورية الحديثة، ومن المفروض أن يتضمن الفريق مجموعات عمل من اختصاصات متنوعة، ولا استطيع أن أضع برنامج عمل هذا الفريق وما هي الاختصاصات التي يجب أن تتضمنها مجموعات العمل، فالمهم الاقتناع بالفكرة والبدء بوضع صيغة أولية لها التي يمكن تطويرها بحسب تقدم عمل الفريق وكل مجموعة فيه
إنني حريص على نجاحك فهو نجاح للوطن، وفشلك يؤذي الوطن، ويقضي على الأحلام التي عشناها في عملنا النقابي، والوقت كالسيف إذا لم تقطعه يقطعك!
--------------------------------------------------------------------------------
طرطوس في 9 آب 2009
الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
حكومتك نالت من النقد وعدم المحبة لم تنلها أي حكومة سابقة
د.م. محمد غسَّان طيارة - كلنا شركاء
10/ 08/ 2009
الزميل والصديق محمد ناجي عطري المحترم... إنني أحييك بالتحية التي كنت ترددها دائماً: أسعد الله أوقاتك
منذ زمنٍ بعيد تراودني رغبة كتابة رسالة مفتوحة إليك، من منطلق الخبز والملح الذي ربطنا لفترة تزيد على ربع قرن0 لا يهمني الآن موقعك والذي يعلو على موقعي، فأنا الآن وزير متقاعد وأنت رئيس مجلس وزراء حالي، ولكنك ستبقى بالنسبة لي "أبو منير" مهما أرتفع موقعك أو حتى تراجع، لأننا نعلم بأن المناصب لا تدوم طويلاً، والذي يبقى لنا سمعتنا وما قدمناه لهذا الوطن ولأبنائه
من منطلق صديقك من صَدَقَكَ وليس من صَدَّقَك، سأصارحك ببعض مكنونات قلبي:
ـ عندما يحقق أي وزير نجاحاً سينعكس على الوطن وسينالك قسطاً وفيراً من استحسان الناس يزيد على حصة الوزير في وزارتك، وستزداد حصتك من رضاء الناس عندما تكون أنت مسبباً للنجاح
ـ عندما يرتكب وزير في وزارتك خطاًْ ما فستصيبك النسبة الكبرى من هذا الخطأ، وسيزداد انزعاج الناس منكَ أولاً ومن بعدك الوزير المرتكب
ـ النجاح نصيبك فيه كبير والخطأ يُضْجر الناس فيصبح هجومهم عليك أكبر
ـ بكل صدق إن حكومتك نالت من النقد وعدم المحبة لم تنلها أي حكومة سابقة، إلى درجة عدم الثقة في معظم التصريحات التي تصدر عن الحكومة، منك مباشرة أو من نائبك للشؤون الاقتصادية أو عن أي وزير، من هذه الأيام أبيِّن المثال التالي: موضوع معالجة مناطق المخالفات الجماعية المنتشرة والدور الذي سيلعبه قانون التطوير العقاري عند صدوره، وإنني صادقاً فيما أقول، لم أفلح بإقناع بعض معارفي بأننا أمام خطة طموحة لطرح مشاريع الحلول الناجحة لمناطق تجمعات السكن العشوائي بعد صدور ذلك القانون الذي طال انتظاره0
إنني أعلم بأن الحل سيحتاج إلى سنوات، وإلى تشجيع أصحاب الرساميل للمشاركة في معالجة بؤر المخالفات الجماعية، قد تصل إلى عقدين من الزمن، ويمكن أن تنتهي خلال عقد واحد، ولكن المهمة الأولى لحكومتك تكون في وضع البرامج التنفيذية وتعميمها على الناس، وإذا تمكنتم من إقناع سكان مناطق المخالفات الجماعية بهذه البرامج فإن أسهمكم سترتفع في بورصة محبة أبناء الوطن لكم، ويُعْتبر الفشل كارثة خطيرة لأنها تعني إفلاس حكومي كبير في أعين من تبقى من المتفائلين ليتحولوا إلى متشائمين، اللهم أبعد عنا التشاؤم واجعلنا من المتفائلين
ـ لو أردتُ طرح معاناة الناس فسوف أحتاج لصفحات في سردها فهي تبدأ من الذهاب إلى العمل سواء أكان لدى أي جهة عامة أو جهة خاصة أو كان المعاني رب العمل، ولا تنتهِ مع المستوى المعاشي لأكثر من ثمانين بالمائة من الأُسٍر على امتداد الوطن، ومن ضمنها فوضى الأسعار أو ضعف الإنتاجية أو المستوى التعليمي المتدني، وما يدور في القضاء من فساد، وتراجُع مستوى الخدمات الصحية، وطبعاً يدخل فيها تدني الأجور والسياسة الأجرية التي لا تُميِّز بين النشيط المنتج وبين الكسول المهمل، ولا تُميِّز بين مواقع العمل
في تحديد الأجر، ولا تحدد المؤهلات والخبرة المطلوبتين لشغل أي موقع حكومي مهما كان صغيراً أو كبيراً، ومن أزمة المياه إلى أزمة الكهرباء إلى الأزمة المرورية
ـ من المؤسف أن معْظم المخالفين للقانون لا يطالهم القانون ويصيب البسطاء الذين لا يعْرفون كيف يتحايلون عليه، ومع شديد الأسف فإن قوانيننا متخمة بالعقوبات ونادراً ما تجد فيها محفزات ومشجعات على التقيد بها
ـ صحيح إن العصا لمن عصا، ولكن ليس لمن يسير إلى جانب الحائط ويقول: يا ربي السترة، والقانون الذي يعاقب ولا يُحفِّز لا يساعد على البناء، أليس من الأفضل تشجيع الناس على إتباع القانون من معاقبتهم عند المخالفة، فالتشجيع يبني الوطن والعقوبة تُراكم الخوف وتُخْضِع النفوس فينحدر سلوك الناس إلى الهاوية بدل الارتفاع إلى القمة، وينعدم الإبداع ويحل مكانه الخنوع
ـ يقول الناس أن حكومتك عمرها طال، ويدْعون عليها بقصف العمر، مع أن عمر حكومة الدكتور الكسم أكبر من عمر حكومتك، وعمر حكومة الزعبي ضعف عمر حكومتك، ومع ذلك يقولون أن حكومتك طوَّلت، وطبعا فإن السبب معروف، ويتلخص بالوضع المعاشي الغير مريح لمعظم المواطمين0
ـ أخي أبا منير: هل تعلم بأنه في زمنٍ سابقٍ ظهر في البلد حزب أسمه "حزب يصطفلوا" كما ظهر حزب أسمه "حزب الحمير" بسبب الرعب الذي سببته بعض الأجهزة الأمنية المتسلطة على رقاب العباد، وقد تكون من بعض منسياتك قصة الطفل الذي صرخ بأن الملك يسير عارياً بين الناس، وكانت الجماهير تمتدح ثيابه الشفافة، فقط الطفل البريء هو الجريء الوحيد الذي نطق بكلمة الحقيقة
ـ ما أود قوله: فعلى الرغم من شدة العقوبات فالفساد منتشر بين الناس والمخالفات الممسوكة ضئيلة بالمقارنة مع المخالفات التي لا يسْتطيع أحد على الإمساك بأصحابها0
ـ هل يُعْقل أن يكون تهريب المازوت أحد أسباب رفع سعره إلى ما هو عليه الآن؟
ـ لقد قررت الحكومة في ظل رئاستك إعطاء دفاتر قسائم لشراء ألف ليتر مازوت بسعر تسعة ليرات لكل ليتر، وحدث التزوير بها والمتاجرة فيها، وقد وصل سعر الدفتر إلى /13000/ ليرة سورية، ألا تتذكر ما كان يحدث من تزوير في قسائم تموين الرز والسكر والزيت، وسرقة الدفاتر بأعداد كبيرة من المطبعة الرسمية، أليس تزوير دفتر قسائم المازوت أسهل وأربح؟، فقيمة كل دفتر أكبر من قيمة قسائم التموين، ويقبض المزوِّر ثمن الدفتر دفعة واحدة وفوراً ومن دون انتظار أشهر وسنوات حتى يحصل المزوِّر أو سارق دفاتر تموين المواد الغذائية على قيمة مزوراته أو مسروقاته
ـ اليوم تريد الحكومة التي ترأسها أن تُعْطي إعانات لمن دخله يقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية شهرياً، وفق ما قراناه في الصحف الحكومية وما تسرب عن اجتماعات الحكومة برئاستك ومن النشْرات الإليكترونية، ولكن هل فكَّر من اقترح عليك هذا الحل بأن مجال التلاعب فيه أكبر، وأنه لن يحقق أية عدالة، وسأسمح لنفس بتوضيح عيوب هذه الطريقة بأمثلة واضحة:
ـ أسرة مؤلفة من زوج وزوجة وطفل: ستأخذ هذه الأسرة نفس المبلغ الذي يحصل عليه رب أسرة لعشرة أفراد فهل في ذلك عدالة؟!0 قد تتفتق الأذهان ويقترحون عليك، ربط التعويض بعدد أفراد الأسرة، ولكن هل يمكن مقارنة أسرة تعيش في منطقة باردة مع أسرة تعيش في مكان دافئ؟
ـ قد لا يستطيع الموظف تزوير الوثائق المطلوبة، ولكن أسألك كصديق، هل ما تمنحه الحكومة من أجور لكبار الضباط وكبار أساتذة الجامعات، وهو يزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية شهرياً بما فيها التعويضات المختلفة، هو صَدقة حكومية وترغب الآن الحكومة تخفيض تلك الصدقة بتغريم أصحاب هذه الرواتب بدفع سعر ليتر المازوت عشرين ليرة سورية؟ أم أن الأجور التي يتقاضونها أولئك الناس هي حق لهم عن أعمالهم وللوظائف التي يشغلونها، قدَّرتْها وحددتْها لهم القوانين والأنظمة النافذة؟، فهم يدفعون الضرائب ولا يخالفون القوانين ويقومون بواجبهم على أكمل وجه، فهل يحق لك وأنت الموافق على رواتبهم وأجورهم، بموقعك ومنصبك، أن تأمر بتغريمهم بسحب جزءٍ من أجورهم ثمناُ للمازوت الذي يحتاجونه؟
ـ هل هؤلاء الناس يعيشون عيشة البذخ والترف حتى تُحقق عليهم الغرامة؟
ـ كان الوزراء يتقاضون مبلغ عشرة آلاف لير شهرية كتعويض محروقات، لا أعلم الآن مقدار التعويض بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى خمسة وعشرين ليرة سورية لليتر، فهل تكفيهم أجورهم؟ وهل يكفيك ما تتقاضاه أنت بصفتك رئيس مجلس الوزراء؟ وهل زاد رصيد في البنك بعدما أصبحت تتقاضى راتب رئيس مجلس الوزراء وتعويضاته؟ وهل المنزل الذي بنيته في حلب أتاك من ما تقبضه من رواتبك وتعويضات رئيس مجلس الوزراء؟ وأنا أعلم بأنك كنت تسكن نفس البيت قبل أن تصْبح في موقعك، ولم تضيف إليه رخامة واحدة أو تزيد في أثاثه سجادة أو براد جديدين، وهل ستدفع الحكومة لك وللوزراء فرق سعر المازوت، على اعتبار أن ما يتقاضاه أيا كان منكم أكثر من خمسة وعشرين ليرة سورية، وكيف ستجري معاملتكم؟
ـ إذا انتقلنا إلى القطاع الخاص، فأنت سيد العارفين بحجم التهرُّب الضريبي الكبير، وهو الأصعب، وهو يتم بوثائق مزورة لا تخر منها المية، بحسب أقوال الأخوة في مصر، فهل ستتمكن الحكومة من تدقيق البيانات التي سيقدمها رجال الأعمال للحصول على التعويضات عن المحروقات من الحكومة العتيدة؟، ولا يخفَ عليك بأنه إذا أردْت التأكُد من البيانات التي سيقدمها رجال الأعمال صغاراً وكباراً، فستحتاج إلى تعديل المثل الذي يقول: كل مواطن خفير، إلى: على كل مواطن خفير!
لهذا أنصح، ومن باب المحبة، بإتباع الطريقة الصحيحة والمثلى والتي تتلخص بالتالي:
ـ الأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجفيف منابع تهريب المازوت بتشجيع محطات المازوت على منع بيع المازوت إلا حسب الحاجة وللمستهلكين من مواطنين، ويمكن أن يكون التشجيع بمنح مكافآت مالية أو ضريبية أو تسهيلات في دفْع قيمة مستجراتهم من المحرقات...إلى آخره. وإذا فكرت بهذه الطريقة فستجد الحل للتحفيز وبعدها تأتي العقوبات الرادعة0
ـ وضع سعر واحد للمشتقات النفطية وعلى سبيل المثال: أن يكون سعر ليتر المازوت تسعة ليرات سورية، من منطلق أن المواطنين متساوون أمام القانون، فلا يجوز وضع معادلات مختلفة لشراء مادة تنتجها الدولة بأسعار مختلفة بحسب فئة المواطن، فالشعب لا يُقسَّم فئات ومجموعات حتى تحصل فئة على حقها وتُحْرم فئة أخرى من هذا الحق الذي يكفله القانون والدستور
ـ أخي أبا منير: أتمنى عليك أن تحسبها جديداً فستجد ما ستدفعه من تعويضات مع فرق سعر المازوت بحسب أسعار الاستيراد، متقاربة فتكون قد حققت العدالة وبأسهل الطرق وطبقت نص الدستور الذي ساوى
بين أبناء الوطن، ولم تُدْخل نفسك ولا الحكومة في متاهات ستظهر مساوئها قبل دفْع الجزء الثاني من التعويضات
ـ أسأل أهل القانون في مجلس الدولة، هل يحق لك تقْسيم المواطنين إلى فئات وتُفرِّق بينهم بحسب أجورهم، والقانون هو الذي حدد لهم تلك الأجور؟ فمن يسأل أهل العلم لن يتوه عن الحقيقة
ـ أطلت عليك في هذا الموضوع لأنه الآن هو على النار، ولأنني أشعر بأنني معني عند كل نقدٍ للحكومة، على الرغم بأنني لم أبقَ فيها إلا سنة وأربعة أشهر وأسبوع، وقد مضى على ذلك أكثر من ثلاثة سنوات ونصف السنة، وعلى الرغم من ابتعادي عن النشاطات الحكومية، فما زال بعض معارفي يعتبرونني من عضام الرقبة، بحكم عملي وموقعي السابقين لمدة تعادل أربعين سنة، فما زلت بنظرهم ابن حكومي!
ـ أخي أبا منير: إن التحديث والتطوير ليس بكثرة القوانين التي لا تبنِ وطناً، بل الإنسان هو الذي يبنيه، ولكن يكون الإنسان معطاءً وهو جائع، أو يلهث حتى يتمكن من تأمين لقمة العيش له ولأفراد أسرته، فالجندي الشجاع لا يستطيع القتال وكسب المعارك وهو جائع أو يعلم بأن أولاده لا يجدون كفاف قوتهم
ـ ألم يقول لك أحد بأن المواطنين وفي مقدمتهم المختصين لا يثقون بالأرقام التي تقدمها الدوائر الحكومية، فبعد أن قال حاكم مصرف سورية المركزي بأن نسبة التضخم في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة انخفضت حتى 5.1% ، فلم يمضِ يوم حتى ظهر تقرير دولي يقول بأن التضخم في سورية وصل إلى 14.5% في سنة 2008، فهل يمكن لأي إنسان أن يصدِّق بهذا الانخفاض الهائل خلال هذه الفترة القصيرة؟، وهذا ينطبق على نسبة الفقر ونسبة البطالة وعدد القادمين إلى سورية للسياحة ومبالغ الأنفاق على المشاريع الاستثمارية في المجالات كافة بما فيها السياحية
ـ إن الوطن بحاجة إلا وقفة مع الذات تتعاون فيها الكوادر الوطنية من المؤيدين ومن غير المتفقين مع الحكومة في سياستها الاقتصادية، وهنا يأتي دورك في جمع هؤلاء الناس والاستماع إليهم والحوار معهم
ـ إنك بحاجة إلى مؤتمر وطني لتحديد الهوية الاقتصادية لسورية وما هي مستلزمات تنفيذها، وهنا أقصد كل المجالات الاقتصادية وللقطاعين العام والخاص ومن بينها قطاع السياحة0
ـ إنك تحتاج إلى مؤتمر وطني لتنظيم النسل والتنمية السكانية، وهنا أرجو أن تعْذرني فمثال تونس لا نحتاجه في سورية، فما زال شعب سورية أكثر شباباً من شعب تونس الذي دخل مرحلة الكهولة، وحل مشاكل الكهولة أعقد بكثير من حل مشكلة الشعب السوري الفتي القادر على العطاء
ـ أتمنى عليك أن تشكِّل فريقاً للملماتTASK FORCE مهمته وضع تصور إجمالي لجميع مشاكلنا التنموية بهدف بناء سورية الحديثة، ومن المفروض أن يتضمن الفريق مجموعات عمل من اختصاصات متنوعة، ولا استطيع أن أضع برنامج عمل هذا الفريق وما هي الاختصاصات التي يجب أن تتضمنها مجموعات العمل، فالمهم الاقتناع بالفكرة والبدء بوضع صيغة أولية لها التي يمكن تطويرها بحسب تقدم عمل الفريق وكل مجموعة فيه
إنني حريص على نجاحك فهو نجاح للوطن، وفشلك يؤذي الوطن، ويقضي على الأحلام التي عشناها في عملنا النقابي، والوقت كالسيف إذا لم تقطعه يقطعك!
--------------------------------------------------------------------------------
طرطوس في 9 آب 2009
الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
