حددت الحكومة قيمة البدل النقدي لمادة المازوت و التي سيتم توزيعها "لمستحقيها " بمبلغ قدره عشرة آلاف ليرة سورية للأسرة الواحدة.
و سيتم توزيع البدل لمستحقيها بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي .
و حددت الحكومة عدة شروط لمستحقي البدل منها عدم تجاوز دخل الأسرة الواحدة 25 ألف ليرة سورية شهرياً , أن لا تمتلك الأسرة سيارة استطاعتها أكثر من 1600 cc , أن لا تمتلك الأسرة ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية , ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للســــكن , ألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد.
و سيتم تغريم كل من تقاضى البدل دون استحقاقه بثلاثة أضعاف التعويض النقدي .
و من المتوقع أن يبدأ التوزيع ابتداءاً من شهر أيلول المقبل .
و تحاول الحكومة هذا العام إحكام خطتها في تجربة توزيع تعويض الدعم عبر شيكات، حيث ستوزع على دفعات لضمان عدم تكرار تجربة توزيع القسائم التي أثبتت فشلها العام الماضي، حسب اعتراف مسؤولين حكوميين في إيصال الدعم لمستحقيه.
يذكر أن الحكومة بعدما رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية وفرت في فاتورة الطاقة من 60-80 مليار ليرة سورية، و قالت الحكومة حينها إن هذا المبلغ سيُعاد توزيعه بطريقة دعم جديدة ومختلفة ولكن بشكل يصل فيه الدعم إلى مستحقيه لتلافي ارتفاع الأسعار
المصدر : عكس السير
و سيتم توزيع البدل لمستحقيها بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي .
و حددت الحكومة عدة شروط لمستحقي البدل منها عدم تجاوز دخل الأسرة الواحدة 25 ألف ليرة سورية شهرياً , أن لا تمتلك الأسرة سيارة استطاعتها أكثر من 1600 cc , أن لا تمتلك الأسرة ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية , ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للســــكن , ألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد.
و سيتم تغريم كل من تقاضى البدل دون استحقاقه بثلاثة أضعاف التعويض النقدي .
و من المتوقع أن يبدأ التوزيع ابتداءاً من شهر أيلول المقبل .
و تحاول الحكومة هذا العام إحكام خطتها في تجربة توزيع تعويض الدعم عبر شيكات، حيث ستوزع على دفعات لضمان عدم تكرار تجربة توزيع القسائم التي أثبتت فشلها العام الماضي، حسب اعتراف مسؤولين حكوميين في إيصال الدعم لمستحقيه.
يذكر أن الحكومة بعدما رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية وفرت في فاتورة الطاقة من 60-80 مليار ليرة سورية، و قالت الحكومة حينها إن هذا المبلغ سيُعاد توزيعه بطريقة دعم جديدة ومختلفة ولكن بشكل يصل فيه الدعم إلى مستحقيه لتلافي ارتفاع الأسعار
المصدر : عكس السير
