شكلت اللجنة المكلفة بوضع هذا "القانون" بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437/، وانتهت من وضع المشروع في 5/4/2009.
ويشكل هذا المشروع خطوة هائلة إلى الوراء، حتى قياسا بقانون الأحوال الشخصية القائم الآن، بل إن هذا القانون يتجاهل كل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).
كما أنه يطعن مباشرة في الدستور السوري، ويعتمد رؤية ظلامية تعتمد مفهوم "الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى الوطن، ويصنف المرأة على أنها مجرد وعاء إنجاب مبرر وجودها هو فقط تقديم "المتعة" للرجل بأن تكون "محل نكاح" له، و"موطوءة" له، و"مربية لأطفاله"، و"مطيعة له".. الخ.. ويرهن حياتها كليا بقبيلة الذكور التي تبدأ من أبيها، ولا تنتهي مع انتهاء كل الذكور في العائلة، إذ تنتقل تبعيتها إلى "النائب الشرعي"، في تعبير صريح مطلق الصراحة عن رفض الاعتراف بأن المرأة هي أكثر من "جارية عبدة" لا حقوق لها إلا ما يقرره ويراه مناسبا الذكور.
وكل ذلك يجري باسم "الإسلام" في الوقت الذي يتساءل فيه أصحاب هذه الرؤية الطائفية الظلامية لماذا يقال ما يقال عن الإسلام في أماكن مختلفة من العالم، فيما هم ينبشون وينكشون عن أسوأ في عقولهم المظلمة ويضعونها تحت اسم "الإسلام".
ونحن إذ ننشر نص المشروع الذي أعد في سرية شبه مطلقة، وفي غرف مغلقة، وبهدف قطع الطريق على الحركة من أجل مجتمع أفضل التي يقوم بها المجتمع المدني، والعديد من الاطراف في الحكومة السورية، فإننا ندعو جميع النساء والرجال الذين يشعرون أن وطننا هو أعلى من أي انتماء قبلي متخلف، إلى الرد على هذا المشروع الذي لن يؤدي إلى إعادتنا قرونا إلى الوراء، وخاصة إلى سيطرة مطلقة للكهنوت الديني في سورية، هذا الكهنوت الذي أثبت خلال السنوات الماضية استشراسه في تأكيد أن سلطته الخاصة هي فوق كل اعتبار، وبينما يوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال حول المجتمع المدني في سورية، يخفي حقيقة ظلاميته، وحقيقة ارتباطه بأبشع ما في العقل البشري من اضطهاد وتمييز ضد المرأة والطفل، بل ونقول ضد الرجل أيضا، ذلك أن الرجل الذي يصور هنا هو رجل "التابع الخادم" لأهواء وسلطات هذا الكهنوت، الذي يقدم له (للكهنوت) كل ما يجعله يعيش في رفاهية مطلقة تحت مسميات مختلفة، فيما هذا الرجل يعاني الأمرين من تأمين أقل متطلبات الحياة..
ندعوكم جميعا للتعبير عن رأيكم بهذا المشروع الظلامي حيثما كنتم/ن، وفي أية وسط اجتماعي، وفي أية منظمة أو حزب، وفي أي وسيلة إعلامية ترونها مناسبة. فصمتنا الآن هو تدمير حياة أطفالنا وتسخير حياتنا وحياة أطفالنا لخدمة ذلك العقل الظلامي الذي لم يعد يرى في الحياة إلا ما يخدم مصالحه. فقد حان الوقت لنقول له إن حياتنا أسمى من مصالحه، وإن عقائدنا، مهما كان اسم العقيدة التي نؤمن بها، هي أسمى من تصوراتها الظلامية المتخلفة.
عن موقع نساء سوريا
..........
وسأورد لكم نص المشروع كاملا ً في موضوع مستقل .. تحياتي للجميع
