خيرا ما فعلته الحكومة مؤخرا عندما قررت إعادة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل لإعادة صياغته...
لأن ما تم عرضه سابقا من تعديل عبارة عن مسخرة بكل معنى الكلمة وتكريس لطائفية لم تحصل في القرون الوسطى وعهود الإنحطاط ...وياريت ...ماتطلع علينا الحكومة بترقيع لذلك المشروع...
وإليكم ماوصلني من موقع نقابة المحامين
عطري: مشروع قانون الأحوال الشخصية أعيد إلى وزارة العدل لتعاد صياغته
"الانتقادات الموجة للمشروع منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر"
علمت سيريانيوز أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته, وذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش سحب هذا القانون من التداول.
وقال عضو مجلس الشعب عمار بكداش لـسيريانيوز يوم الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعلن عن إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته، في حين كان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قال يوم أمس الاثنين أن هذا القانون سحب من التداول وتم إيقافه".
وكان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية تسرب خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام، ما أثار موجة من الانتقادات، تخوف عبرها المنتقدون من انعكاسات وتداعيات سلبية على المجتمع السوري برمته.
وأوضح بكداش أن "إعلان رئيس مجلس الوزراء جاء عقب تلاوتي كلمة شكر لسحب المشروع من التداول، حيث أشرت للقانون بأنه ذا طابع ظلامي، بالإضافة إلى أن كل الحريصين على مستقبل سورية ارتاحوا لسحب هذا المشروع، وطالبت بالبحث فيمن طرح هذا المشروع المسيء لسورية وتاريخها التحرري".
وأوضح بكداش أن "إعلان رئيس مجلس الشعب عن سحب مشروع القانون وإيقافه جاء يوم الاثنين بعد مداخلة لجمانة رضوان قالت بها أن المشروع من القرون الوسطى، ولا يتلاءم مع حقوق المرأة المطبقة في سورية".
ولفت بكداش إلى أن "رئيس الوزراء استهجن، خلال جلسة مجلس الشعب، انتقاد المشروع بهذا الشكل والقول أن هذا المشروع هو ضرب للوحدة الوطنية"، قائلا "وأنا استغرب مثل هذا الكلام لرئيس الوزراء بعد كل ما كتب وقيل عن المشروع وانعكاساته على المجتمع السوري".
وانتقد رئيس الوزراء الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون واصفا إياها بأنها "منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر"، مشيرا إلى أن "المشروع عبارة عن ورقة عمل وليس قانون"، مستغربا "كيف نشرت هذه الورقة ووصلت إلى الناس".
وأشار بكداش إلى أن "ما تم من حوار حول المشروع هو شكل راقي للديمقراطية، حيث يجب طرح جميع القوانين المهمة والتي تمس المجتمع بأسره للنقاش العام، وبالتالي تقوّم من قبل واضع القانون، كما يتضح التوجه العام في المجتمع بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب".
من جهته، قال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إنه "أصبح من الواضح للحكومة أن هناك رفض كامل لمشروع القانون وبأنه لن يمر، فوجدت الحكومة صيغة إعادته لوزارة العدل صيغة قانونية لإيقاف المشروع".
وأضاف أن "القانون كان لابد أن يوقف فهو بني على خطاء يجب أن لا يتكرر"، لافتا إلى أن "اللجنة المعدة للمشروع لم تكن على المستوى المطلوب لإعداد مثل هذا القانون".
وأشار حبش إلى أن "الأجواء العامة في مجلس الشعب كانت رافضه للمشروع والحكومة لمست هذا الرفض"، موضحا أن "لا أحد يقبل أن تعود سورية عن مستوى الفهم للمواطنة التي وصلت لها".
يشار إلى أن اللجنة التي عملت على انجاز القانون تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري رقم 2437 بتاريخ 7/6/2007 و ترأسها وزير العدل (السابق ثم الحالي) ، و قامت بتسليم الصيغة الجديدة للقانون بتاريخ 5/4/2009.
وكان أن وجه بعدها رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المؤسسات كي تضع ملاحظاتها على الصيغة الجديدة للقانون قبل إقراره وأعطاها مهلة قصيرة لا تتجاوز شهر للقيام بذلك.
