خصخصة القضية الفلسطينية
بقلم د. سلمان محمد سلمان
أستاذ الفيزياء النووية والطاقة العالية - قلقيلية - فلسطين
بدأت القضية الفلسطينية قضية إنسانية إسلامية عربية وثورية من الطراز الأول واستمرت كذلك فترة طويلة من الزمن منذ بداية الاحتلال الصهيوني وحتى بيروت 1982 عندما تحولت إلى قضية فلسطينية فقط إلى درجة كبيرة وذلك بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي وبعد ظهور مفاهيم القطرية أولا. وتأخرت عربيا وإسلاميا وعالميا إلى الدرجة الثانية والثالثة والى ما يريد لها المعنيون.
وكانت الانتفاضة الأولى عام 1987 محاولة فلسطينية لإعادة القضية لمستواها الأول فعادت إنسانية ولكنها لم تستطع العودة إسلاميا وعربيا أو ثوريا لأسباب كثيرة أهمها ترسخ الانسحاب القطري على مستوى العالمين الإسلامي والعربي وانتهاء فكرة الثورة بعد بدء انهيار السوفييت وأصبحت مجرد موضة بين الشباب عالميا.
ودخلنا نفق أوسلو لتصبح القضية الفلسطينية مشروعا وطنيا على جزء غير مؤكد من ارض هذا الوطن وانقسم الشعب بين مؤيد ومعارض وأصبحت قضية فلسطين مسالة فلسطينية منقوصة ووجهة نظر قابلة للتأويل واجتهادات تتفاوت بين التنازل المفرط والانغلاق.
واستمر أوسلو في تقزيم القضية بحيث أصبحت مشروعا اقتصاديا للبعض ومشروع شهادة للبعض الآخر ومشروع البحث عن عمل للغالبية.
وبقي مشروع الدولة باهتا متهالكا في انتظار رحمة المانحين والمانحات و الرباعية وخارطة الطريق. واستمرت الأمور بالتدهور حتى سقوط الرئيس عرفات بمؤامرة معقدة لم يستطع أو لم يرغب أحد كشف تفاصيلها.
وجاءت حماس بمشروعها الإسلامي المتفائل وانتخبها الشعب بأمل تغيير الاتجاه وبأمل رفع مستوى الموقف والعودة بالقضية أولوية عربية إسلامية. وراهنت حماس على العمق الإسلامي العربي ويبدو أنها لم تتوقع هيمنة الموقف الأميركي إلى درجة امتناع الأشقاء العرب والمسلمين وبعض الفلسطينيين عن أي مساهمة لترسيخ الفهم الجديد.
وبدأت حملة التقزيم بمطالبة حماس بالعودة إلى رشدها والاعتراف بتطورات القضية الفلسطينية وتضاؤلها على مر السنين من قضية المسلمين والعرب الأولي إلى مشروع وطني جزئي ومشروع شبه دولة ومشروع اقتصادي للبعض.
واستخدم الحصار المالي وسيلة للضغط. وتزامن الحصار الدولي التمويلي بانفتاح تمويلي على جزء من الشعب يبدو انه يمتلك الشهية لابتلاع القضية كلها.
وبدأ الاقتصاد الخاص والاحتكاري والذي لم يشبع خلال سنوات أوسلو من التحكم بجزء كبير من الاقتصاد الصغير. وأراد هذا الاقتصاد الخاص الانتقال من متطفل على المشروع الوطني الصغير إلى مدير لهذا المشروع ويعتقد انه الأكفأ لإدارة المرحلة.
وبقبول دولي ودعم عربي وتخاذل وطني يتم الإيحاء أن هذا الاقتصاد الخاص هو المنقذ وأصبح يطرح المبادرات بصفته الاعتبارية وكأنه يمثل قطاعا إنسانيا له جماهيره. وتم الادعاء بقيادته لأكثر من 70% من الاقتصاد وكان ذلك يعني قيادة 70% من الرأي العام.
وأخيرا نسمع الأحاديث عن مشروع تسوية داخلية فلسطينية لخصخصة الحكم الفلسطيني. فبدلا من قيادة القوى السياسية والأحزاب لمسيرة الشعب بناءا على مشاريع وبرامج سياسية يأتينا الخبراء الجدد وبدون أي مبرر أو دعم جماهيري وبالاستناد إلى الحاجة والحصار فقط ليمدوا يد الإنقاذ لهذا الشعب المسكين. وكان المشروع الوطني أصبح مشروعا اقتصاديا متعثرا على وشك الإفلاس وبحاجة إلى تصفية أو إعادة تمليك.
وبعقلية أصحاب المشاريع فان تعويض ورأس مال هذا المشروع الخاسر يجب أن يكون قليلا وصغيرا ويتم في العادة تحويله للمالك الجديد بأبخس الأثمان لإعادة تأهيله ولتحويله لمشروع مربح (والربح للمالك الجديد طبعا) أو تصفيته وبيعه خردة إذا لم يكن ذا جدوى.
وهكذا يتم الحديث عن حكومة خصخصة فكرية ومهنية (كود تكنوقراطية من المستقلين!!) بقيادة (كود: اقتصادية تكنوقراطية مستقلة) بهدف تامين لقمة العيش للغلابى الموظفين. وتوفير فرص العمل للعاطلين والمعطلين مقابل إطلاق يد النخبة الجديدة نحو خصخصة شاملة للمشروع الوطني تبدأ بخصخصة اقتصادية شاملة على نمط خصخصة بعض المشاريع "الرائدة" التي تمت خصخصتها خلال السنوات الماضية.
والطريق الجديد يتم من خلال خصخصة المؤسسات العامة لتصبح ممتلكات بإدارة قطاع خاص دون حتى دفع الثمن أو رأس المال وهذا ما حصل فعلا لأحد أهم مشاريع القطاع العام الفلسطينية التي تم تمليكها عمليا من خلال عقود تأجير لم تزيد كلفتها لمدة عشر سنوات عن 60% من ربحها لآخر سنة مع الاعتبار للتطوير خلال السنوات.
وبما أن السياسي لا يصلح بيعه رسمياً فلتكن ايجارة مشابهة من خلال توكيل المؤسسات العامة و الحكومية للمختصين بتمليكهم القرار المفتوح والسلطة الكاملة دون مرجعية قانونية وبالاعتماد على احتمال كرمهم وتسهيلهم لوصول الهبات الدولية. ولتكن مكافأتهم تملك القرار والسيطرة الكاملة على الاقتصاد والسياسة ليصبح الوطن مشروعا مجزءا تمتلكه مجموعة من كبار المستثمرين.
وهكذا يكتب المحرر الاقتصادي لأحد الصحف الفلسطينية:
"مشاركة القطاع الخاص كشفت، فيما كشفت، فشل الحكومات الفلسطينية الـمتعاقبة في تسويق الإمكانات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني، القائم على أساس اقتصاد السوق، وما يشمله ذلك من خطط لخصخصة قطاعات أساسية في البنى التحتية، كالـمطار، والـميناء، وإدارة الـمعابر الدولية، إضافة إلى قطاعات الخدمات الـمختلفة، التي يشكل قطاع الاتصالات نموذجاً لها يحتذي به".
"التطور اللافت في رسالة القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، كان أساسه هنا، حيث خطا القطاع الخاص خطوة متقدمة نحو اخذ دوره الطبيعي، ليس فقط في قيادة وإدارة الاقتصاد، وإنما في الحياة السياسية وصنع القرار، في مسعى لـمواءمة دوره السياسي مع العبء الكبير الذي يتحمله من حيث الاستثمار في بيئة غير مواتية بعد، والحفاظ على مستوى معقول من التشغيل يجنب الـمجتمع برمته تبعات انهيار مدمر. فلـم تكن "مبادرة القطاع الخاص الإنقاذية" دفاعا عن مصالح مجتمع "البزنس"، ولا أظنها ستتوقف عند حدود التوفيق بين طرفين يتنازعان السلطة؛ أي طرفين: حماس- فتح، رئاسة - حكومة، نافذين اعتادوا على الكرسي- آخرين يتوقون إلى طعم السلطة... الخ".
"وبغض النظر عن تسميته، فان أربعة أشهر من فشل القوة الـمسيطرة حالياً على الحكومة "حماس" في توفير الحد الأدنى من متطلبات الـمعيشة للناس، والإحساس الذي ما زال حاضراً بقوة بشأن سلبيات القوة التي هيمنت لسنوات طويلة على الحياة السياسية للشعب الفلسطيني "فتح"، وما تظهره جميع استطلاعات الرأي من ارتفاع في إعداد الفلسطينيين الذين لا رأي لهم، أو ينأون بأنفسهم عن تأييد أيٍّ من قطبي النظام السياسي الفلسطيني بصورته الحالية ("فتح" و"حماس")، يظهر بوضوح أن بروز قوة جديدة، تتمتع بمصداقية معقولة، وتملك عناصر الديمومة والاستمرار، يحظى بفرصة كبيرة.. أكبر من أي وقت مضى".
وفي الخطوة اللاحقة ربما تتم خصخصة قوات الأمن والتنظيمات السياسية دون دفع رأس مالها طبعا وإنما فقط بالتأجير طويل الأمد وتبقى المؤسسات برسم العامة مع تمليك فعلي للقرار.
هل هذا ما علينا أن نتوقع عندما تفاءلنا بالعودة بالقضية من مشروع وطني صغير إلى قضية المسلمين والعرب الأولى. هل هذا هو المطلوب للعفو عن حماس. وهل تبتلع حماس الطعم من خلال القبول بالحضن الاقتصادي الاحتكاري.
لا أستطيع تصديق ذلك ولن تقبل فتح بذلك أيضا ولكن المؤشرات تجعلنا نقلق. نأمل أن يكون ذلك كابوسا ليليا بسبب نقص الرواتب.
بقلم د. سلمان محمد سلمان
أستاذ الفيزياء النووية والطاقة العالية - قلقيلية - فلسطين
بدأت القضية الفلسطينية قضية إنسانية إسلامية عربية وثورية من الطراز الأول واستمرت كذلك فترة طويلة من الزمن منذ بداية الاحتلال الصهيوني وحتى بيروت 1982 عندما تحولت إلى قضية فلسطينية فقط إلى درجة كبيرة وذلك بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي وبعد ظهور مفاهيم القطرية أولا. وتأخرت عربيا وإسلاميا وعالميا إلى الدرجة الثانية والثالثة والى ما يريد لها المعنيون.
وكانت الانتفاضة الأولى عام 1987 محاولة فلسطينية لإعادة القضية لمستواها الأول فعادت إنسانية ولكنها لم تستطع العودة إسلاميا وعربيا أو ثوريا لأسباب كثيرة أهمها ترسخ الانسحاب القطري على مستوى العالمين الإسلامي والعربي وانتهاء فكرة الثورة بعد بدء انهيار السوفييت وأصبحت مجرد موضة بين الشباب عالميا.
ودخلنا نفق أوسلو لتصبح القضية الفلسطينية مشروعا وطنيا على جزء غير مؤكد من ارض هذا الوطن وانقسم الشعب بين مؤيد ومعارض وأصبحت قضية فلسطين مسالة فلسطينية منقوصة ووجهة نظر قابلة للتأويل واجتهادات تتفاوت بين التنازل المفرط والانغلاق.
واستمر أوسلو في تقزيم القضية بحيث أصبحت مشروعا اقتصاديا للبعض ومشروع شهادة للبعض الآخر ومشروع البحث عن عمل للغالبية.
وبقي مشروع الدولة باهتا متهالكا في انتظار رحمة المانحين والمانحات و الرباعية وخارطة الطريق. واستمرت الأمور بالتدهور حتى سقوط الرئيس عرفات بمؤامرة معقدة لم يستطع أو لم يرغب أحد كشف تفاصيلها.
وجاءت حماس بمشروعها الإسلامي المتفائل وانتخبها الشعب بأمل تغيير الاتجاه وبأمل رفع مستوى الموقف والعودة بالقضية أولوية عربية إسلامية. وراهنت حماس على العمق الإسلامي العربي ويبدو أنها لم تتوقع هيمنة الموقف الأميركي إلى درجة امتناع الأشقاء العرب والمسلمين وبعض الفلسطينيين عن أي مساهمة لترسيخ الفهم الجديد.
وبدأت حملة التقزيم بمطالبة حماس بالعودة إلى رشدها والاعتراف بتطورات القضية الفلسطينية وتضاؤلها على مر السنين من قضية المسلمين والعرب الأولي إلى مشروع وطني جزئي ومشروع شبه دولة ومشروع اقتصادي للبعض.
واستخدم الحصار المالي وسيلة للضغط. وتزامن الحصار الدولي التمويلي بانفتاح تمويلي على جزء من الشعب يبدو انه يمتلك الشهية لابتلاع القضية كلها.
وبدأ الاقتصاد الخاص والاحتكاري والذي لم يشبع خلال سنوات أوسلو من التحكم بجزء كبير من الاقتصاد الصغير. وأراد هذا الاقتصاد الخاص الانتقال من متطفل على المشروع الوطني الصغير إلى مدير لهذا المشروع ويعتقد انه الأكفأ لإدارة المرحلة.
وبقبول دولي ودعم عربي وتخاذل وطني يتم الإيحاء أن هذا الاقتصاد الخاص هو المنقذ وأصبح يطرح المبادرات بصفته الاعتبارية وكأنه يمثل قطاعا إنسانيا له جماهيره. وتم الادعاء بقيادته لأكثر من 70% من الاقتصاد وكان ذلك يعني قيادة 70% من الرأي العام.
وأخيرا نسمع الأحاديث عن مشروع تسوية داخلية فلسطينية لخصخصة الحكم الفلسطيني. فبدلا من قيادة القوى السياسية والأحزاب لمسيرة الشعب بناءا على مشاريع وبرامج سياسية يأتينا الخبراء الجدد وبدون أي مبرر أو دعم جماهيري وبالاستناد إلى الحاجة والحصار فقط ليمدوا يد الإنقاذ لهذا الشعب المسكين. وكان المشروع الوطني أصبح مشروعا اقتصاديا متعثرا على وشك الإفلاس وبحاجة إلى تصفية أو إعادة تمليك.
وبعقلية أصحاب المشاريع فان تعويض ورأس مال هذا المشروع الخاسر يجب أن يكون قليلا وصغيرا ويتم في العادة تحويله للمالك الجديد بأبخس الأثمان لإعادة تأهيله ولتحويله لمشروع مربح (والربح للمالك الجديد طبعا) أو تصفيته وبيعه خردة إذا لم يكن ذا جدوى.
وهكذا يتم الحديث عن حكومة خصخصة فكرية ومهنية (كود تكنوقراطية من المستقلين!!) بقيادة (كود: اقتصادية تكنوقراطية مستقلة) بهدف تامين لقمة العيش للغلابى الموظفين. وتوفير فرص العمل للعاطلين والمعطلين مقابل إطلاق يد النخبة الجديدة نحو خصخصة شاملة للمشروع الوطني تبدأ بخصخصة اقتصادية شاملة على نمط خصخصة بعض المشاريع "الرائدة" التي تمت خصخصتها خلال السنوات الماضية.
والطريق الجديد يتم من خلال خصخصة المؤسسات العامة لتصبح ممتلكات بإدارة قطاع خاص دون حتى دفع الثمن أو رأس المال وهذا ما حصل فعلا لأحد أهم مشاريع القطاع العام الفلسطينية التي تم تمليكها عمليا من خلال عقود تأجير لم تزيد كلفتها لمدة عشر سنوات عن 60% من ربحها لآخر سنة مع الاعتبار للتطوير خلال السنوات.
وبما أن السياسي لا يصلح بيعه رسمياً فلتكن ايجارة مشابهة من خلال توكيل المؤسسات العامة و الحكومية للمختصين بتمليكهم القرار المفتوح والسلطة الكاملة دون مرجعية قانونية وبالاعتماد على احتمال كرمهم وتسهيلهم لوصول الهبات الدولية. ولتكن مكافأتهم تملك القرار والسيطرة الكاملة على الاقتصاد والسياسة ليصبح الوطن مشروعا مجزءا تمتلكه مجموعة من كبار المستثمرين.
وهكذا يكتب المحرر الاقتصادي لأحد الصحف الفلسطينية:
"مشاركة القطاع الخاص كشفت، فيما كشفت، فشل الحكومات الفلسطينية الـمتعاقبة في تسويق الإمكانات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني، القائم على أساس اقتصاد السوق، وما يشمله ذلك من خطط لخصخصة قطاعات أساسية في البنى التحتية، كالـمطار، والـميناء، وإدارة الـمعابر الدولية، إضافة إلى قطاعات الخدمات الـمختلفة، التي يشكل قطاع الاتصالات نموذجاً لها يحتذي به".
"التطور اللافت في رسالة القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، كان أساسه هنا، حيث خطا القطاع الخاص خطوة متقدمة نحو اخذ دوره الطبيعي، ليس فقط في قيادة وإدارة الاقتصاد، وإنما في الحياة السياسية وصنع القرار، في مسعى لـمواءمة دوره السياسي مع العبء الكبير الذي يتحمله من حيث الاستثمار في بيئة غير مواتية بعد، والحفاظ على مستوى معقول من التشغيل يجنب الـمجتمع برمته تبعات انهيار مدمر. فلـم تكن "مبادرة القطاع الخاص الإنقاذية" دفاعا عن مصالح مجتمع "البزنس"، ولا أظنها ستتوقف عند حدود التوفيق بين طرفين يتنازعان السلطة؛ أي طرفين: حماس- فتح، رئاسة - حكومة، نافذين اعتادوا على الكرسي- آخرين يتوقون إلى طعم السلطة... الخ".
"وبغض النظر عن تسميته، فان أربعة أشهر من فشل القوة الـمسيطرة حالياً على الحكومة "حماس" في توفير الحد الأدنى من متطلبات الـمعيشة للناس، والإحساس الذي ما زال حاضراً بقوة بشأن سلبيات القوة التي هيمنت لسنوات طويلة على الحياة السياسية للشعب الفلسطيني "فتح"، وما تظهره جميع استطلاعات الرأي من ارتفاع في إعداد الفلسطينيين الذين لا رأي لهم، أو ينأون بأنفسهم عن تأييد أيٍّ من قطبي النظام السياسي الفلسطيني بصورته الحالية ("فتح" و"حماس")، يظهر بوضوح أن بروز قوة جديدة، تتمتع بمصداقية معقولة، وتملك عناصر الديمومة والاستمرار، يحظى بفرصة كبيرة.. أكبر من أي وقت مضى".
وفي الخطوة اللاحقة ربما تتم خصخصة قوات الأمن والتنظيمات السياسية دون دفع رأس مالها طبعا وإنما فقط بالتأجير طويل الأمد وتبقى المؤسسات برسم العامة مع تمليك فعلي للقرار.
هل هذا ما علينا أن نتوقع عندما تفاءلنا بالعودة بالقضية من مشروع وطني صغير إلى قضية المسلمين والعرب الأولى. هل هذا هو المطلوب للعفو عن حماس. وهل تبتلع حماس الطعم من خلال القبول بالحضن الاقتصادي الاحتكاري.
لا أستطيع تصديق ذلك ولن تقبل فتح بذلك أيضا ولكن المؤشرات تجعلنا نقلق. نأمل أن يكون ذلك كابوسا ليليا بسبب نقص الرواتب.
