تصريحات جماعة اقتصاد السوق القائلة بأن قرار رفع سعر المازوت من أنجح القرارات التي اتخذتها الحكومة تذكرنا بالقاعدة الكروية التي تفيد بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع...
فبعد وصول أحوال البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه نتيجة سياساتهم الاقتصادية وخصوصاً بعد رفع سعر لتر المازوت من سبع ليرات إلى خمس وعشرين ثم تخفيضه بعد نحو عام خمس ليرات ليصبح بعشرين ليرة...
وبعد أن بدأنا نسمع بعض الأصوات منها لأشخاص من أصحاب الشأن في السياسة والاقتصاد ومنها لأحزاب داخل الجبهة وخارجها، ومنها لمنظمات في مقدمتها اتحاد العمال والفلاحين تدعو المؤثرين على مصادر اتخاذ القرار بالبلد وأولهم مجلس الشعب إلى التدخل وكبح جماح السياسات الاقتصادية التي تلحق أفدح الأضرار بالسواد الأعظم من المواطنين، ذلك من خلال ما جرى ويجري على أيدي هذه الجماعة ومن خلال ما بقي في جعبتها من أفكار قد يؤدي تطبيقها بالمتبقي من فلول الطبقة الوسطى وهم من جمهور العاملين لدى الدولة الذين لحقوا بالفقراء سابقاً إلى اللحاق بالذين سبقوهم وقبعوا تحت خط الفقر عما قريب.
وبعد البلاء الذي لحق بالزراعة، والويلات التي لحقت بالصناعة... ووصول أعداد العاطلين عن العمل إلى أرقام يصعب تقديرها.. نرى جماعة هذا الفريق يتحولون من الدفاع إلى الهجوم ويصرحون بالفم الملآن من خلال وسائل الإعلام المحلية بأن قرار رفع سعر المازوت كان من أنجح القرارات التي اتخذتها الحكومة... ويدللون على ذلك بانخفاض استهلاكه في عام 2009 إلى مستوى عام 2002، والسبب الرئيس هو هدره في التهريب سابقاً حسب زعمهم.
قبل أن يأكلوا بعقلنا حلاوة نقول لهم: إن انخفاض الاستهلاك لا يعود إلى انحسار التهريب فحسب... صحيح هو أحد الأسباب لكنه ليس الوحيد... إن التهريب أصلاً لم يتوقف على نحو كامل، فالمازوت ما زال يباع في دول مجاورة بضعفي سعره عندنا...وإن سبب انخفاض الاستهلاك الرئيس إنما يعود إلى رفع سعره، وكل مادة يرتفع سعرها ينخفض استهلاكها حتى لو كانت متصلة بحياة الإنسان مثل الغذاء والدواء. ولو كانت الحكومة رفعته إلى سعر أعلى من السعر التي رفعته إليه لربما وصل الاستهلاك إلى مستويات عام 1990. فسعر الكاز مثلاً حين رافق سعر البنزين توقف الناس عن استهلاكه على نحو شبه كامل.
والسبب الآخر تحول الأراضي في هذه الأيام إلى جرداء بعد أن كانت خضراء في أعوام سابقة، نتيجة توقف الزراعة المروية عن طريق الآبار، ولهذا السبب طبعاً وصل سعر كيلو البندورة الآن وفي أيام عصرها وقديدها إلى عشرين وثلاثين ليرة، بعد أن كان سعرها يتراوح في هذا الوقت من كل عام بين ثلاث ليرات وخمس... ناهيكم بانحسار المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والحبوب ومختلف أصناف الخضار، وتحول البلد من مصدّر لبعضها إلى مستورد.
وهناك أسباب أخرى لا يمكن إحصاؤها لانخفاض استهلاك المازوت مثل تحول الناس إلى التدفئة بالطاقة الكهربائية عن طريق سرقتها وليس عن طريق استجرارها بشكل قانوني، لأن فاتورة التدفئة بالكهرباء تكسر الظهر... أو عن طريق التدفئة بارتداء المزيد من الألبسة والاندساس تحت الأغطية في فصل الشتاء في المنزل بدلاً من إشعال المدافئ، لأن ثمن بونات المازوت أنفق في شراء الخبز.
جميع الإنجازات التي حققها هذا القرار (الناجح) دفعها العاملون لدى القطاعين العام والخاص والفلاحون وعموم أصحاب الدخل المحدود من جيبهم الخاص.
يا جماعة نحلف يمين طلاق إدلبي بالثلاثة إنهم لو صرحوا بأن قرارهم كان هاماً وكان لا بد منه على الرغم من بعض سلبياته خصوصاً على أصحاب الدخل المحدود، كنا أغلقنا فمنا وصمتنا. أما أن يكون (ناجحاً) فقط دون أي تعقيب فهذا لا يمكن السكوت عنه.
تاج الدين الموسى
فبعد وصول أحوال البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه نتيجة سياساتهم الاقتصادية وخصوصاً بعد رفع سعر لتر المازوت من سبع ليرات إلى خمس وعشرين ثم تخفيضه بعد نحو عام خمس ليرات ليصبح بعشرين ليرة...
وبعد أن بدأنا نسمع بعض الأصوات منها لأشخاص من أصحاب الشأن في السياسة والاقتصاد ومنها لأحزاب داخل الجبهة وخارجها، ومنها لمنظمات في مقدمتها اتحاد العمال والفلاحين تدعو المؤثرين على مصادر اتخاذ القرار بالبلد وأولهم مجلس الشعب إلى التدخل وكبح جماح السياسات الاقتصادية التي تلحق أفدح الأضرار بالسواد الأعظم من المواطنين، ذلك من خلال ما جرى ويجري على أيدي هذه الجماعة ومن خلال ما بقي في جعبتها من أفكار قد يؤدي تطبيقها بالمتبقي من فلول الطبقة الوسطى وهم من جمهور العاملين لدى الدولة الذين لحقوا بالفقراء سابقاً إلى اللحاق بالذين سبقوهم وقبعوا تحت خط الفقر عما قريب.
وبعد البلاء الذي لحق بالزراعة، والويلات التي لحقت بالصناعة... ووصول أعداد العاطلين عن العمل إلى أرقام يصعب تقديرها.. نرى جماعة هذا الفريق يتحولون من الدفاع إلى الهجوم ويصرحون بالفم الملآن من خلال وسائل الإعلام المحلية بأن قرار رفع سعر المازوت كان من أنجح القرارات التي اتخذتها الحكومة... ويدللون على ذلك بانخفاض استهلاكه في عام 2009 إلى مستوى عام 2002، والسبب الرئيس هو هدره في التهريب سابقاً حسب زعمهم.
قبل أن يأكلوا بعقلنا حلاوة نقول لهم: إن انخفاض الاستهلاك لا يعود إلى انحسار التهريب فحسب... صحيح هو أحد الأسباب لكنه ليس الوحيد... إن التهريب أصلاً لم يتوقف على نحو كامل، فالمازوت ما زال يباع في دول مجاورة بضعفي سعره عندنا...وإن سبب انخفاض الاستهلاك الرئيس إنما يعود إلى رفع سعره، وكل مادة يرتفع سعرها ينخفض استهلاكها حتى لو كانت متصلة بحياة الإنسان مثل الغذاء والدواء. ولو كانت الحكومة رفعته إلى سعر أعلى من السعر التي رفعته إليه لربما وصل الاستهلاك إلى مستويات عام 1990. فسعر الكاز مثلاً حين رافق سعر البنزين توقف الناس عن استهلاكه على نحو شبه كامل.
والسبب الآخر تحول الأراضي في هذه الأيام إلى جرداء بعد أن كانت خضراء في أعوام سابقة، نتيجة توقف الزراعة المروية عن طريق الآبار، ولهذا السبب طبعاً وصل سعر كيلو البندورة الآن وفي أيام عصرها وقديدها إلى عشرين وثلاثين ليرة، بعد أن كان سعرها يتراوح في هذا الوقت من كل عام بين ثلاث ليرات وخمس... ناهيكم بانحسار المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والحبوب ومختلف أصناف الخضار، وتحول البلد من مصدّر لبعضها إلى مستورد.
وهناك أسباب أخرى لا يمكن إحصاؤها لانخفاض استهلاك المازوت مثل تحول الناس إلى التدفئة بالطاقة الكهربائية عن طريق سرقتها وليس عن طريق استجرارها بشكل قانوني، لأن فاتورة التدفئة بالكهرباء تكسر الظهر... أو عن طريق التدفئة بارتداء المزيد من الألبسة والاندساس تحت الأغطية في فصل الشتاء في المنزل بدلاً من إشعال المدافئ، لأن ثمن بونات المازوت أنفق في شراء الخبز.
جميع الإنجازات التي حققها هذا القرار (الناجح) دفعها العاملون لدى القطاعين العام والخاص والفلاحون وعموم أصحاب الدخل المحدود من جيبهم الخاص.
يا جماعة نحلف يمين طلاق إدلبي بالثلاثة إنهم لو صرحوا بأن قرارهم كان هاماً وكان لا بد منه على الرغم من بعض سلبياته خصوصاً على أصحاب الدخل المحدود، كنا أغلقنا فمنا وصمتنا. أما أن يكون (ناجحاً) فقط دون أي تعقيب فهذا لا يمكن السكوت عنه.
تاج الدين الموسى
