رسائل لاتصل بالبريد إلى الصائمين في هذا الشهر الفضيل
--------------------------------------------------------------------------------
بعد موائد الإفطار الرمضانية العامرة في السنوات السابقة بما لذ وطاب من مآكل دسمة وخالية من الدسم، فيها المشوي والمقلي والمطبوخ، إلى المشارب بأصنافها من الحلو إلى الحامض فاللفّان، وصولاً إلى الفواكه والحلويات، يتحسر الصائمون في هذه الأيام على صحن كبّة نيئة أو على أية أكلة أخرى يشمونّ فيها رائحة الزفر، ذلك بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية، وبالأخص اللحوم، على الرغم من التصريحات النارية الصاروخية البالستية العابرة للمحافظات التي لا تكف أوساط وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاقها عند أية زيادة تحصل على الراتب، أو عند الحصول على منحة، وفي مناسبات أخرى كحلول شهر رمضان، والتهديد من خلالها بأنها ستضرب بيد من حديد رأس الذي خلّف كل من تسول له نفسه برفع الأسعار واللعب بقوت شعبنا المناضل الأبي، فالزيادة التي تمنحها الحكومة لأصحاب الدخل المحدود هي زيادة فعلية حسب زعمها ويجب أن يتنعم بها المواطن لا أن تذهب فوراً إلى جيوب التجار من خلال رفع الأسعار.. طبعاً مع إدراك المواطن تمام الإدراك ومعرفته تمام المعرفة أن أية زيادة جديدة على راتبه عبر تاريخه الحديث لم تكن أكثر من تغطية لجزء من ارتفاع سابق في الأسعار.. أقول لجزء لأن الموظف قبل نحو خمسة عقود وأربعة وثلاثة كان يوفر من راتبه.
وبعد أن يسمع الصائمون وسواهم من الذين لم يصوموا بالتصريحات التي تصدر مؤخراً عن مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة والتي تفيد باستبعاد فكرة وقف تصدير الأغنام للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية، لوجود عقود مع جهات خارجية مما يؤثر على مصداقية التاجر السوري، مع تقديم النصح بتناول لحم الجاموس المجفف القادم إلينا من الهند، أو نفيها أصلاً أن يكون التصدير هو السبب بارتفاع الأسعار بدليل أن حجم الصادرات في هذا العام لم يتعدّ ثلاثمئة ألف رأس، بينما تجاوز التصدير مليوناً ونصف مليون عام
2007، ومليوناً وربع مليون عام 2008. ولم يجر للأسعار ما جرى لها في هذا العام، وارتفاع الأسعار بتقديرها إنما يعود إلى قلة العرض على الطلب بسبب موسم السياحة وشهر رمضان. كما أن عدداً من المربين وبسبب رخص أسعار العلف احتفظوا بأغنامهم لاستكمال دورات التسمين تحضيراً لمواسم الأعياد.
أما بعد: فيعتقد بعض الصائمين الطفرانين وسواهم من المواطنين من ذوي الدخل المنحوس أن هناك خطأً ما قد حصل بعد دمج وزارة التموين بالاقتصاد ويجب تصحيحه بالعجل قبل أن تنزل الفأس بالرأس ويختنق المواطن ويعض على لسانه من شدة الحماية التي تغمره بها (مديرية حماية المستهلك) لدى وزارة التجارة.. والتصحيح يستدعي الذهاب بالعجل إلى السجل المدني المسؤول عن تسجيل المواليد الجديدة وطلب تصحيح اسم (مديرية حماية المستهلك) وإعطائها الاسم الذي يعبر عن حقيقتها وهو: (مديرية حماية التاجر).
إن شر البلية بهذا الخصوص ما يجري من حرب باردة بمختلف الأسلحة اللسانية النابية بين أوساط جماعة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وجماعة حماية المستهلك في وزارة التجارة.. فقد ورد في صحيفة محلية كلاماً منسوباً إلى المكتب الصحفي بوزارة الزراعة يقول: (إن ما تحدث به مدير حماية المستهلك ينم عن عدم المسؤولية، محاولاً إلقاء الأخطاء على الآخرين. وكان الأجدر به عند التحدث أمام الصحفيين التأكد من البيانات التي يشير إليها حرصاً منه على أن أي تصريح غير دقيق قد ينعكس على الأسعار. كما من الواجب عليه عند التحدث على المنابر إبراز دور مديرية حماية المستهلك في التوجه نحو إيجاد آلية ضبط دقيقة لهذه الأسعار..).
ونختم فنقول: إذا كانت الجهات الرسمية تردح لبعضها بمثل ما سبق من محاضر، فما بالكم بألسنتنا نحن البالعين الموسى؟!
تاج الدين الموسى
--------------------------------------------------------------------------------
بعد موائد الإفطار الرمضانية العامرة في السنوات السابقة بما لذ وطاب من مآكل دسمة وخالية من الدسم، فيها المشوي والمقلي والمطبوخ، إلى المشارب بأصنافها من الحلو إلى الحامض فاللفّان، وصولاً إلى الفواكه والحلويات، يتحسر الصائمون في هذه الأيام على صحن كبّة نيئة أو على أية أكلة أخرى يشمونّ فيها رائحة الزفر، ذلك بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية، وبالأخص اللحوم، على الرغم من التصريحات النارية الصاروخية البالستية العابرة للمحافظات التي لا تكف أوساط وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاقها عند أية زيادة تحصل على الراتب، أو عند الحصول على منحة، وفي مناسبات أخرى كحلول شهر رمضان، والتهديد من خلالها بأنها ستضرب بيد من حديد رأس الذي خلّف كل من تسول له نفسه برفع الأسعار واللعب بقوت شعبنا المناضل الأبي، فالزيادة التي تمنحها الحكومة لأصحاب الدخل المحدود هي زيادة فعلية حسب زعمها ويجب أن يتنعم بها المواطن لا أن تذهب فوراً إلى جيوب التجار من خلال رفع الأسعار.. طبعاً مع إدراك المواطن تمام الإدراك ومعرفته تمام المعرفة أن أية زيادة جديدة على راتبه عبر تاريخه الحديث لم تكن أكثر من تغطية لجزء من ارتفاع سابق في الأسعار.. أقول لجزء لأن الموظف قبل نحو خمسة عقود وأربعة وثلاثة كان يوفر من راتبه.
وبعد أن يسمع الصائمون وسواهم من الذين لم يصوموا بالتصريحات التي تصدر مؤخراً عن مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة والتي تفيد باستبعاد فكرة وقف تصدير الأغنام للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية، لوجود عقود مع جهات خارجية مما يؤثر على مصداقية التاجر السوري، مع تقديم النصح بتناول لحم الجاموس المجفف القادم إلينا من الهند، أو نفيها أصلاً أن يكون التصدير هو السبب بارتفاع الأسعار بدليل أن حجم الصادرات في هذا العام لم يتعدّ ثلاثمئة ألف رأس، بينما تجاوز التصدير مليوناً ونصف مليون عام
2007، ومليوناً وربع مليون عام 2008. ولم يجر للأسعار ما جرى لها في هذا العام، وارتفاع الأسعار بتقديرها إنما يعود إلى قلة العرض على الطلب بسبب موسم السياحة وشهر رمضان. كما أن عدداً من المربين وبسبب رخص أسعار العلف احتفظوا بأغنامهم لاستكمال دورات التسمين تحضيراً لمواسم الأعياد.
أما بعد: فيعتقد بعض الصائمين الطفرانين وسواهم من المواطنين من ذوي الدخل المنحوس أن هناك خطأً ما قد حصل بعد دمج وزارة التموين بالاقتصاد ويجب تصحيحه بالعجل قبل أن تنزل الفأس بالرأس ويختنق المواطن ويعض على لسانه من شدة الحماية التي تغمره بها (مديرية حماية المستهلك) لدى وزارة التجارة.. والتصحيح يستدعي الذهاب بالعجل إلى السجل المدني المسؤول عن تسجيل المواليد الجديدة وطلب تصحيح اسم (مديرية حماية المستهلك) وإعطائها الاسم الذي يعبر عن حقيقتها وهو: (مديرية حماية التاجر).
إن شر البلية بهذا الخصوص ما يجري من حرب باردة بمختلف الأسلحة اللسانية النابية بين أوساط جماعة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وجماعة حماية المستهلك في وزارة التجارة.. فقد ورد في صحيفة محلية كلاماً منسوباً إلى المكتب الصحفي بوزارة الزراعة يقول: (إن ما تحدث به مدير حماية المستهلك ينم عن عدم المسؤولية، محاولاً إلقاء الأخطاء على الآخرين. وكان الأجدر به عند التحدث أمام الصحفيين التأكد من البيانات التي يشير إليها حرصاً منه على أن أي تصريح غير دقيق قد ينعكس على الأسعار. كما من الواجب عليه عند التحدث على المنابر إبراز دور مديرية حماية المستهلك في التوجه نحو إيجاد آلية ضبط دقيقة لهذه الأسعار..).
ونختم فنقول: إذا كانت الجهات الرسمية تردح لبعضها بمثل ما سبق من محاضر، فما بالكم بألسنتنا نحن البالعين الموسى؟!
تاج الدين الموسى
